شریعتمداری:جبران عقب ماندگی مزدی کارگران به صورت یکجا مقدور نیست

به گزارش راهبرد معاصر حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده است و هنوز سبد معیشت کارگران برای ورود به تعیین دستمزد سال آینده تعیین نشده است.

 به اعتقاد نمایندگان کارگران امسال سال سختی برای تعیین دستمزد است چرا که به روایت آمار میزان عقب ماندگی مزدی کارگران بسیار چشمگیر است. تا حتی که مطابق آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی دستمزد تنها ۳۸ درصد هزینه زندگی را پوشش می دهد و برای بقیه موراد کارگران با مشکل مواجه هستند.

 نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که عقب ماندگی مزدی کارگران باید تأمین شود، چرا که افزایش چندین باره قیمت ها توان ادامه زندگی برای قشر کارگر را از بین برده است.

فرامرزتوفیقی،‌رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره عقب ماندگی مزدی کارگران می گوید:براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری معمولی در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تعیین شود و بعد از آن جلسات رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل شود.هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه ۹۸حدود ۳میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بیشتر شده و پوشش سبد توسط دستمزد به ۳۸.۴۷ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه دستمزد ۶۱درصد از سبد عقب تر است گفت: ۸۷۳۵۲۸۶۶=   ۳۰.۹۵ /  ۱۰۰ × ۲۷۰۳۵۷۱۲ بااین محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه حدود ۸میلیون و ۷۳۵هزار تومان است که در مقایسه با سبد معیشت کارگران در بهمن ماه ۹۸ حدود ۳میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بیشتر است. پوشش سبد توسط دستمزد، فقط ۳۸.۴۷ درصد است. در واقع دستمزد کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد از هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد.فاصله بین درآمدیک کارگر در بهترین حالت و هزینه سبد معیشت حدود ۵میلیون و ۳۷۴ هزار تومان است که در شرایط فعلی کارگران هیچ منبعی برای تأمین این کسری ندارد و با آبرو زندگی می کنند.

 محمد شریعتمداری, وزیرکار درباره جبران عقب ماندگی مزدی کارگران می گوید:حداقل مزد که وظیفه تعیین آن بر عهده شورای عالی کار است و در روزهای پایانی سال تعیین می شود یک تفنن نیست. یک نگاهی به مسئله سطح عمومی قیمت ها تاآخرین روزهای سال, به گونه ای که اگر قرار است افزایش حقوقی در سال آتی داشته باشیم,با تکیه بر یک بررسی گذشته یک ساله و ماه به ماه و روند افزایش آن, بتوانیم تصمیم بگیریم که پایدار بماند. تلاش داریم بررسی ها برای افزایش دستمزد را در طی سال انجام دهیم و کارگروه دستمزد شورای عالی کار در طی سال انجام وظیفه می کند اما تصمیم گیری به روزهای پایانی سال موکول می شود, برای اینکه ضریب خطای کمتری داشته باشد.

وزیرکار گفت: روند افزایش دستمزد کارگران در سال‌های گذشته کمتر از نرخ تورم نبوده و عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران با نرخ تورم را داشتیم و جبران آن به صورت یکجا مقدور نیست. ما در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم این رقم هر سال بیشتر از تورم باشد تا بخشی از این مشکل حل شود.

وی درباره پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی دستمزد ۱۴۰۰ که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

اقتصاد نیوز